به نقل از «فرارو»

رانت‌هایی که به جیب سوداگران می‌رود/چرا دولت‌ها در ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند؟

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۹۳۰

اعتماد نوشت: در اقتصاد ایران مغالطه‌هایی وجود دارد که آرام آرام در شمایل سنت‌های غلط مرسوم درآمده‌اند. مثلا این عبارت که تحریم در اقتصاد ایران تاثیرگذار نیست، یکی از این مغالطه‌هاست. تحریم نه تنها در اقتصاد تاثیر دارد، بلکه بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در حوزه‌های گوناگون برآمده از مشکل تحریم‌هاست. مغالطه غلط دیگر، وعده‌هایی است که روسای بانک مرکزی یا سایر مدیران اقتصادی در خصوص حفظ ارزش پول ملی می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مغالطه غلط بعدی است.

هرگز مشاهده نشده است که رییس کل بانک مرکزی یا حتی روسای جمهور، روبه‌روی مردم بنشینند و با شهامت و شجاعت اعلام کنند، آی مردم! شرایط اقتصادی مطلوب نیست و با این رشد اقتصادی، تحریم، نقدینگی و... امکان بهبود شاخص‌های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی در کوتاه مدت وجود ندارد. اگر نگاهی به اظهارنظر‌های روسای جمهور یا روسای بانک مرکزی انداخته شود، مشخص می‌شود، اغلب وعده حل مشکلات اقتصادی، ساخت و ساز سریع مسکن، بازگرداندن ارزش به پول ملی در کوتاه مدت و حتی تبدیل پول ملی به یکی از ۳ پول برتر جهان را داده‌اند! اما هیچ کدام از این مقامات مسوول در سطوح بالای سیستم، شفاف روبه‌روی مردم ننشسته‌اند و واقعیت‌های اقتصادی را برای آن‌ها نگفته‌اند.

شک نکنید اگر چنین شهامتی در میان مسوولانی ایرانی وجود داشت، هم مردم درک می‌کردند و هم بازار‌ها واکنش مثبت نشان می‌دادند. اما مدیران ایرانی یاد گرفته‌اند که فقط چشم‌انداز‌های روشن را (حتی اگر غیر واقعی باشند) تصویرسازی کنند. هرگونه نقد، تصویرسازی رئالیستی، واقع‌نمایی و ... به معنی سیاه‌نمایی تفسیر شده و کنار گذاشته می‌شوند. نمی‌شود که با کلمات بازی و همواره اعلام کرد که به زودی مشکلات اقتصادی حل می‌شوند، تحریم‌ها بی‌اثر هستند و تورم کاهش می‌یابد، اما در عمل واقعیت‌های دیگری نمایان شوند. بنابراین یکی از معضلات جدی در اقتصاد و اساسا مدیریت ایرانی، گفتاردرمانی به جای واقع‌گرایی است.

موضوع مهم بعدی، برخی تصمیمات سنتی در اقتصاد ایران است که اساسا مشخص نیست، چرا این سنت‌های اشتباه در حال تکرار هستند. یکی از این سنت‌ها، چند نرخی شدن، اقلام و کالا‌ها در ایران است. هنوز است که هنوز، کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازار‌های ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخ‌های مختلف ارائه می‌شوند. اما آسیب‌زاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان می‌شود. این روز‌ها رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که هر ایرانی می‌تواند حدود ۵ هزار یورو دریافتی داشته باشد. برای هر کارت ملی این میزان خرید ارز، ۳۰ میلیون تومان سود به همراه دارد.

در سال‌های ابتدایی هم که ارز ۷ تومان بود، نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود. برای برخی افراد هم رانتی در نظر گرفته می‌شد که ارز را به نرخ ۷ تومان از دولت دریافت می‌کردند، بعد در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند. در سال‌های بعد نرخ ارز ۴۰۰ تومانی توسط دولت مطرح شد و در بازار آزاد این نرخ ۵۲۰ تومان بود. طی دهه‌های اخیر هم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت که فاصله قابل توجهی با بازار آزاد داشت. امروز هم دولت همین روند را در پیش گرفته است. تنها در دولت اصلاحات بود که نرخ ارز تک نرخی بود و رانتی از این منظر جابه‌جا نمی‌شد. اساسا باید پرسید، چرا دولت‌ها در ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند؟

چرا باید چنین رانت‌هایی در این وسعت توزیع شوند؟ وقتی دولت می‌گوید، به هر فرد ۵ هزار یورو ارز داده می‌شود، طبیعی است که افراد دهک‌های برخوردار بیشترین سهم را از این رانت خواهند برد، چراکه خانواده‌های محروم اساسا این نقدینگی بالا را ندارند که بخواهند نقدینگی مورد نیاز برای خرید ۵ هزار یورو (حدود ۲۵۰ میلیون تومان) را تامین کنند. این رانت در جیب همان افراد و جریاناتی می‌رود که در تمام طول دهه‌های گذشته از رانت‌های ویژه بهره‌مند بوده‌اند. اما آیا کسی این واقعیت‌ها را درک می‌کند و به این مغالطه‌ها و رسم‌های غلط پایان می‌دهد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: رانت نرخ بازار آزاد اقتصاد ایران بانک مرکزی بازار آزاد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.